حقوق اساسی در جمهوری اسلامی از منظر امام خمینی (ره)

امام خمینی(ره) اندیشه های خود در مورد حکومت اسلامی را در سال 1348 در نجف طی یک سری از جلسات درس خود بیان نمودند. این اندیشه ها در کتاب «ولایت فقیه»، که بعدها به چاپ رسید، جمع آوری گردید. مراجعه به این اثر مهم فقه سیاسی معاصر نشان می دهد که امام خمینی (ره) را می توان در امتداد نظری افرادی مانند ملااحمد نراقی و آل کاشف الغطاء که به بحث در مورد نقش فقیه در اداره امور و از جمله تشکیل حکومت می پردازند مشاهده نمود. به عبارت دیگر امام خمینی (ره) را می توان از جمله فقهایی دانست که در مکتب تاسیس حکومت در عصر غیبت قرار می گیرند. این فقیهان، برخلاف فقهای مکتب تعطیل که تشکیل هر نوع از حکومت را در عصر غیبت امام زمان (عج) جوری می دانند و فقط بر اساس یک سری از مبانی، حکومت مشروطه را از باب جور کمتری که دارد مورد تایید قرار می دادند، بر وجوب تاسیس حکومت اسلامی برای اجرای احکام و قوانین اسلامی تاکید می کنند.
امام خمینی (ره) در ابتدای بحث خود ولایت فقیه را از جمله مسائلی معرفی می نمایند که تصور آن موجب تصدیق آن است و از این روی اثبات آن احتیاجی به برهان و استدلال بیرونی یا روایی دیگری ندارد. به این ترتیب هر کس عقاید و احکام اسلامی را اجمالاً دریافته باشد هنگام روبرو شدن با مبحث ولایت فقیه بی درنگ به تصدیق آن می پردازد. ایشان در کتاب ولایت فقیه خود بیان می دارند اینکه در آن روزگار به ولایت فقیه چندان توجه نمی شد به سبب اوضاع اجتماعی مسلمانان، تبلیغات ضد اسلامی یهود و تلاش کشورهای استعمارگر برای رسیدن به منافع خود بود. (1)
امام خمینی (ره) در مورد ضرورت تشکیل حکومت اسلامی اشاره می کنند هر کجا که قانون وجود دارد قوه مجریه هم برای اجرای قانون لازم و ضروری می باشد. در مورد بیان احکام اسلامی احتیاج به خلیفه نمی باشد؛ بلکه اجرای احکام اسلامی (کما اینکه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) برای اجرای آن حکومت تشکیل داد و پس از خود خلیفه تعیین کرد) احتیاج به تأسیس حکومت دارد. ایشان معتقدند که قانون به تنهایی برای سعادت بشر کافی نیست؛ بلکه اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اداره جزئی از ولایت می باشد. (2)
امام خمینی (ره) دلیل اصلی تشکیل حکومت را «اجرای احکام و قوانین اسلام» می دانند و این را روش و رویه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرت علی (علیه السلام)‌ معرفی می نمایند. بنابراین صرف وجود یک سری از قوانین و احکام اسلامی برای سعادت و اصلاح بشر کافی نیست؛ بلکه وجود حکومت اسلامی که به اجرای این احکام و قوانین بپردازد، ضروری می باشد. این وظیفه را در زمان پیامبر(صلی الله علیه و‌آله وسلم) خود پیامبر بر عهده گرفتند و پس از ایشان متصدیان خلافت، و حضرت امیر(علیه السلام)، هم به تشکیل حکومت پرداختند. (3)
در زمان غیبت امام زمان (عج) به نظر امام خمینی (ره) نباید امر حکومت رها شود و هرج و مرج روا نیست؛ در این دوره باید کسی که هم علم به قانون و هم عدالت دارد به عنوان رئیس حکومت انتخاب شود. در این شرایط اگر فقیه لایقی به پا خواست و تشکیل حکومت داد همان ولایتی که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) داشت را در اداره امر جامعه دارا می باشد. (4) در ادامه امام (ره) دلایلی که بر «ولایت فقیه» استناد دارد را مورد بررسی قرار می دهند. ایشان از روایات و آیات قرآن برای اثبات «ولایت فقیه» در امر حکومت دلیل می آورند. (5)
امام خمینی (ره) در ادامه بحث خود از حکومت اسلامی به بررسی تفاوت های این حکومت با سایر حکومت ها می پردازند. به نظر ایشان فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت های مشروطه سلطنتی و جمهوری غیر اسلامی در این است که نمایندگان مردم و شاه در این گونه از حکومت ها به قانون گذاری می پردازند؛ در صورتی که قوه مقننه و اختیار تشریع به خداوند متعال اختصاص دارد و هیچ کس حق قانون گذاری ندارد و بنابراین ما به جای مجلس قانون گذاری در حکومت اسلامی،‌ مجلس «برنامه ریزی» داریم که برای وزارت خانه های مختلف در پرتو احکام اسلامی برنامه ترتیب می دهد. (6) به نظر امام (ره) حکومت اسلامی حکومت قانون است و حاکمیت منحصر به خداوند می باشد و قانون فرمان و حکم خدا است و فرمان خدا بر همه افراد، حکومت تام دارد.
حضرت امام (ره) می فرمایند: «مفهوم حکومت در اسلام تبعیت از قانون می باشد (7) این فراز از اندیشه های امام در اصول متعددی از قانون اساسی نقش مهمی ایفا کرد؛ به خصوص در اصل دوم که حاکمیت را مخصوص خداوند می داند و قرار گرفتن شورای نگهبان در کنار مجلس را برای جلوگیری از انحرافات احتمالی آن نهاد در امر قانون گذاری از موازین اسلامی سبب شد.»

امام (ره) و نقش مردم

حضرت امام (ره) اهمیت ویژه ای به مفهوم جمهوریت، در کنار اسلامیت، می داند و همیشه بر دو ویژگی کلی حکومت مطلوب تأکید می کردند.
1. اتکا به رأی مردم؛
2. ابتنای قوانین بر قواعد و موازین اسلام.
ایشان می فرمایند:
«ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آراء عموم، شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقضیات جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.» (8)
«حکومت اسلامی حکومتی است بر پایه قوانین اسلامی، در حکومت اسلامی استقلال کامل حفظ می شود ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم، جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلام یعنی محتوای آن فرم قوانین و مقررات الهی است.» (9)
ایشان هدف خود را از تشکیل حکومت و انقلاب به همین نحو بیان می کنند:
«هدف همان است که در سخنرانی ها و اعلامیه های خود ذکر کرده ام: الف سرنگونی سلطنت و رژیم منحوس شاهنشاهی. ب: به پاداشتن حکومت اسلامی مبتنی بر اسلام و متکی به رأی مردم» (10)
امام خمینی (ره) این رویکرد خود به ظام سیاسی اسلام را منجر به نقش دهی به مردم می دانند و معتقد هستند از آن جا که مردم ایران مسلمان هستند چنین نظام سیاسی باید در ایران حاکم باشد:
«از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل حکومت و نوع حکومت خود را در دست داشته باشند طبیعی است که چون ملت ایران بیش از نود درصد مسلمانند باید این حکومت بر پایه قوانین و مقررات اسلامی بنا شود.» (11)
بر اساس همین تلقی از جایگاه و حقوق مردم است که امام (ره) در موارد بسیار متعدد در سخنان و صحبت های خود بر آراء ملت و تبعیت از آن تأکید می کنند:
«ما تابع آراء ملت هستیم...» (12)
«در ایران ملت حکومت می کند. اینجا آراء‌ ملت حکومت می کند و این ارگان ها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد.» (13)
«اگر میزان آراء ملت است همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید» (14)
امام خمینی (ره) در موارد متعددی حکومت مطلوب را مبتنی بر شرایطی خاص قرار می دهد و بیان می کنند:
«حکومت جمهوری مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و‌آله و سلم) ‌و امام علی (علیه السلام) الهام خواهد گرفت و متکی بر آراء ملت می باشد» (15)
«حکومت ما جمهوری اسلامی است که متکی به آیات قرآنی است و قانونش اسلام است.» (16)
«دولت ما دولت اسلامی است که قوانین اسلام را به اجرا در می آورد.» (17)
این گروه از سخنان و نظرات امام خمینی (ره) بود که نویسندگان قانون اساسی را به ترسیم نوعی از حکومت و حاکمیت متوجه ساخت که شامل دو خصلت مرکزی بود. از طرفی امام (ره) ماهیت و محتوای حکومت را بر طبق موازین و مقررات اسلامی قرار می دادند و از طرف دیگر بر شکل آن، که بر رأی مردم استوار است، تأکید می نمودند. همین موضوع در اصولی از قانون اساسی تصریح شده است. به عنوان نمونه در اصل چهارم قانون اساسی بر لزوم تطبیق همه قوانین و مقررات بر اصول اسلامی تصریح شده است و در اصل ششم اداره امور کشور با اتکا بر آراء عمومی دانسته شده است. تبلور این وضعیت از جمله در تعیین رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و اعضاء ‌شوراها و نظایر آن ها و یا از راه همه پرسی که بر طبق قانون مشخص می شود قابل مشاهده است.
به هر صورت حکومت مطلوب امام خمینی(ره) (با رعایت دو شرط فوق)‌ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته و نظام حاکم بر ایران پس از انقلاب، نظام جمهوری اسلام شد.
اهداف حکومت هم از نظر امام خمینی(ره) در چارچوب نظریات فوق قرار می گیرد. به نظر امام(ره) «معرفی خدا، آدم سازی، تربیت انسان بر اساس ایمان به خدا، به کمال رساندن انسان، گسترش توحید در عالم، آزادی و مبارزه با توطئه، پیاده شدن احکام اسلام، ایجاد عدالت در جامعه، نجات مظلومین، نفی تمامی امتیازات، نفی هر گونه ستم و برقراری حکومت قانون» (18)
که در مقدمه و اصل دوم قانون اساسی به آن اشاره شده است از اهداف حکومت می باشد.
در نهایت انتقاد از حکومت جایگاه ویژه ای در نظر امام(ره) دارد:
«حکومت اسلامی حکومتی است که اولاً صددرصد متکی به آراء ملت باشد؛ به شیوه ای که هر فرد ایرانی احساس کند با رأی خود سرنوشت خود و کشور خود را می سازد» (19)
در اندیشه حضرت امام(ره) ولی فقیه نقشی بسیار پر رنگ دارد و به دلیل حضور وی است که نهادهای جمهوری اسلامی مشروعیت پیدا می کنند:
«اگر ولی فقیه نباشد طاغوت است. یا خدا یا طاغوت... رئیس جمهور با نصب ولی فقیه نباشد، مشروع نیت و وقتی غیرمشروع شد طاغوت است.» (20)
امام خمینی(ره) مشروعیت ولایت فقیه را به جعل و نصب خداوند می دانند و آن را از طرف خبرگان یا مردم نمی دانند؛ بلکه کشف آن را به وسیله خبرگان می دانند و معتقدند:
«حکومت و حاکمیت غیرخداوند متعال محتاج جعل و نصب از جانب خداوند خواهد بود». (21)
«قضیه ولایت فقیه یک چیزی است که خداوند تبارک و تعالی درست کرده است همان ولایت رسول الله است.» (22)
امام(ره) در توضیح عقیده خود در نصب ولی فقیه از طرف خداوند چنین بیان می کنند: «از این فرمایش امام عصر (عج) که فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله نتیجه گیری می شود که منظور این است هر آنچه که از اختیارات و ولایت از جانب خداوند برای امام (علیه السلام)‌ هست از جانب امام(علیه السلام) برای فقیه نیز هست و معلوم است که از این حیث که امام زمان(عج) امامتش به جعل و نصب الهی است این منصب را برای فقیهان جعل، و آنان را از جانب خداوند منصوب نموده است.» (23)
به هر صورت امام خمینی(ره) اگر چه نقش قابل توجهی برای مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران قائل است؛ اما این نقش در مرتبه متأخر از ولی فقیه قرار می گیرد و تمام اعمال و کردار مردم برای مشروع بودن باید به تأیید ولی فقیه برسد. بنابراین ولی فقیه در نظر امام(ره) در رأس هرم قدرت قرار دارد و بقیه قوا، که به وسیله مردم تشکیل شده اند، در راستای آن قرار دارند و باید زیر نظر ولی فقیه اداره شوند.
این نظرات امام خمینی(ره) در مورد حکومت جمهوری اسلامی، نقش مردم و ارتباط آن با ولی فقیه حاکم بر روح کلی اصول متعددی از قانون اساسی شده است. به ویژه در اصل پنجاه و هفتم آمده است که همه قوا در جمهوری اسلامی ایران زیر نظر ولایت مطلقه امر قرار دارد. علاوه بر این اصل 110 قانون اساسی نیز متناسب همین مسئله وظایف و اختیارات گسترده ای را به ولی فقیه اعطاء می کند.

امام خمینی(ره)

و مجلس شورای اسلامی
امام خمینی(ره) «مجلس شورای اسلامی» را بالاترین مقام در مملکت می دانند و آن را عصاره زحمت های طاقت فرسای ملت مسلمان ایران معرفی می کنند. (24)‌ به باور ایشان مجلس اساس صلاح یا فساد یک مملکت است. (25) ایشان مجلس را موظف به تصویب قوانینی می دانند که مغایرت با اسلام نداشته باشد و مطابق اندیشه امام خمینی(ره) تلاش های مجلس باید در جهت تصویب قوانین غیرمخالف با اسلام قرار گیرد. تحقق این امر با نظارت شورای نگهبان تضمین می شود.
ایشان معتقد به آن بودند که مجلس از متن ملت جوشیده است و دست شرق و غرب و وابستگان به آن ها را از سرنوشت ملت کوتاه کرده است. به این ترتیب ایشان مجلس را خانه واقعی ملت می دانند. (26) امام(ره) مجلس را مرکز همه قانون ها و قدرت ها می داند که باید هدایت همه را به عهده داشته باشد و همچنین مبدأ همه چیزهایی که در یک مملکت واقع می شود را مجلس می دانند. (27)
البته ایشان قانون گذاری را محدود به احکام اولیه نمی دانستند و به کارکرد احکام ثانویه نیز در امر قانون گذاری اشاره می نمودند:
«احکام ثانویه برای همین معنا است که گاهی یک مسائل در جامعه پیش می آید که باید یک احکام ثانویه باشد. آن احکام هم احکام الهی است، منتها احکام ثانویه الهی است... مهم این است که حیثیت اسلام حفظ شود و حفظ حیثیت اسلام عمل به مرّ (حقیقت) اسلام است اعم از احکام اولیه و چنانچه نشد و تشخیص داده شد به اینکه مصلحت در حکم ثانویه است، احکام ثانویه و اما این هم باید روی تشخیص صحیح باشد». (28)
به این ترتیب واژه ای به نام «مصلحت» وارد حوزه اندیشه امام خمینی(ره) می شود. مصلحت در نظر امام به شرح ذیل است:
«آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل و ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت ولکای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود مجازند در تصویب و اجرای آن» (29)
به اختصار می توان گفت که مصلحت عمومی تأمین حقوق، ارزش ها و اهداف عام انسانی در شرایط گوناگون است و هر اقدامی در این راستا از مصادیق مصلحت عمومی به شمار می آید. (30) امام خمینی(ره) در شناخت و تمیز مصلحت عمومی از چهار منبع معرفتی مکمل یعنی حس، عقل، قلب و نقل بهره می برد. آنچه بر اساس این چهار منبع به مصلحت تشخیص داده شود در زمره مصالح عمومی قلمداد می گردد و در غیر این صورت از ردیف مصالح خارج می شود. (31)
تعیین قلمرو مصلحت عمومی در هستی شناسی تعیین می گردد. هستی از لحاظ چیستی نظام اصلح و احسن و مخلوق خدای حکیم است و از لحاظ گستره مصلحت عمومی، دامنه آن به ازای قلمرو ملی و جهانی از یک سو و عالم طبیعت و الوهیت، محسوس و نامحسوس و دنیا و آخرت از سوی دیگر است؛ بنابراین همه جوانب و ابعاد هستی در هنگام مصلحت سنجی مورد ملاحظه قرار می گیرد. (32)
امام خمینی(ره) به پیوند موفق نظریه ولایت فقیه و نظام جمهوری در نظام سیاسی شیعه دست زدند و بر همین اساس از سویی بر رأی مردم، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری تاکید بسیار فراوان نمودند و از سویی دیگر بر منطبق بودن قوانین صادره از مجلس و رأی مردم با قوانین اسلام توجهی جدی مبذول داشتند. این مسئله تا آنجا اهمیت داشت که ایشان در تنفیذ حکم های ریاست جمهوری توسط ولی فقیه از کلمه نصب استفاده می کردند و اعتبار تصمیمات آن ها را به تنفیذ ولی فقیه می دانستند. به هر حال نظرات امام خمینی(ره) تأثیر بسیار عمیقی در اصول قانون اساسی ایران به جای گذاشت به نحوی که بعضی از اصول عیناً عبارات امام(ره) را در قانون منعکس کرده است.
منابع و مصادر تحقیق:
1- امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران، موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی(ره)، 1374، ص 4-3
2- همان، ص15-14
3- همان، ص20-18
4- همان، ص40-39
5- همان، ص114-48
6- همان، ص33
7- همان، ص34
8- امام خمینی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی، تهران، موسسه نشر آثار امام خمینی(ره)، 1383، ص 57
9- امام خمینی، صحیفه امام، ج4، ص 349
10- امام خمینی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی، ص 684
11- امام خمینی، صحیفه امام، ج11، ص 35-34
12- امام خمینی، در جستجوی راه از کلام امام، تهران، موسسه نشر آثار امام، ج9، ص342
13- امام خمینی، صحیفه امام، ج14، ص377
14- امام خمینی، صحیفه نور، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1369، ج2، ص 260
15- امام خمینی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی، پیشین، ص48
16- همان، ص 50
17- همان، ص 111- 103
18- همان، ص 34
19- همان، ص 125
20- امام خمینی، الاجتهاد والتقلید، موسسه نشر آثار امام، 1376، ص 18
21- همان، ص 124
22- امام خمینی، کتاب البیع، تهران، موسسه نشر آثار امام، 1379، ص 673
23- امام خمینی، صحیفه امام، پیشین، ج14، ص370
24- همان، ج17، ص 471
25- صحیفه نور، ج18، ص 311
26- امام خمینی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی، پیشین، ص 549
27- همان، ج17، ص 249 و 253
28- قربان زاده سوار، مبانی مصلحت عمومی در اندیشه امام خمینی، ص 159
29- همان، ص 160
30- همان، ص 160
31- همان، ص 161
32- همان، ص 162
منبع مقاله:نشریه خردنامه همشهری شماره 101